شروط تقسيط مبلغ التنفيذ لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرين
لتقديم طلب تقسيط مبلغ التنفيذ، هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المدين الالتزام بها حتى يتم قبول طلبه، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون الحكم أو القرار القضائي قد صدر وأصبح واجب التنفيذ.
- تقديم طلب رسمي للوزارة موضحاً فيه الرغبة في تقسيط المبلغ.
- بيان الأسباب المالية أو الظروف الاستثنائية التي تحول دون السداد الفوري.
- تقديم ما يثبت قدرة المدين على الالتزام بأقساط شهرية منتظمة.
- موافقة الدائن أو على الأقل عدم اعتراضه بشكل قانوني على طلب التقسيط.
خطوات تقديم طلب تقسيط مبلغ التنفيذ
تتبع وزارة العدل في البحرين إجراءات واضحة عند تقديم طلبات تقسيط المبالغ المستحقة في قضايا التنفيذ، ويمكن تلخيص الخطوات كما يلي:
- زيارة قسم التنفيذ التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية وتقديم الطلب كتابياً.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل نسخة من الحكم القضائي، الهوية الشخصية، وإثبات الدخل أو الراتب.
- توضيح خطة الدفع المقترحة (عدد الأقساط، قيمة كل قسط، المدة الزمنية).
- انتظار رد المحكمة أو الجهة المختصة بالموافقة أو طلب التعديلات.
- بدء سداد الأقساط بعد الموافقة النهائية وفق الجدول المتفق عليه.
نموذج جاهز لطلب تقسيط مبلغ التنفيذ
يمكن استخدام النموذج التالي وتعديله بما يتناسب مع بيانات المدين والقضية، وهو صيغة معتمدة لتقديمها إلى وزارة العدل:
سعادة رئيس قسم التنفيذ المحترم،
الموضوع: طلب تقسيط مبلغ التنفيذ
أتقدم إليكم أنا المدعو/ ــــــــــــــــــــ، حامل الرقم الشخصي/ ــــــــــــــــــــ، بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به في القضية رقم/ ــــــــــــــــ، وذلك نظراً لظروفي المالية الحالية التي تحول دون سداد المبلغ دفعة واحدة.
أقترح أن يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية بقيمة (ــــــ) دينار بحريني، ابتداءً من تاريخ (ــــــ).
أرجو من سعادتكم التكرم بالموافقة على طلبي، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
مقدم الطلب: ــــــــــــــــ
التوقيع: ــــــــــــــــ
التاريخ:
جدول توضيحي لآلية التقسيط
| القسط | المبلغ | تاريخ الاستحقاق | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الأول | 100 دينار | 01/10/2025 | يتم الدفع عبر المحكمة |
| الثاني | 100 دينار | 01/11/2025 | يتم الدفع نقداً أو عبر التحويل |
| الثالث | 100 دينار | 01/12/2025 | آخر قسط |
أهمية خدمة تقسيط مبلغ التنفيذ
تتيح هذه الخدمة للمدين مرونة في السداد، وتحميه من الإجراءات القاسية مثل الحجز أو منع السفر، وفي المقابل تضمن للدائن حقوقه المالية بشكل منتظم. كما أن هذه الآلية تعزز مناخ الثقة بين الأطراف وتدعم العدالة الناجزة التي تسعى إليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين.
الوثائق المطلوبة لتقسيط مبلغ التنفيذ في البحرين
عند التقدم بطلب تقسيط مبلغ التنفيذ، تشترط وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين توافر عدد من الوثائق الرسمية التي تثبت هوية المدين ووضعه المالي. هذه الوثائق تُعد أساسية حتى تنظر المحكمة أو الجهة التنفيذية في الطلب بشكل جاد. ومن أبرز هذه المستندات ما يلي:
- نسخة من البطاقة الذكية (الهوية الشخصية) سارية المفعول.
- نسخة من الحكم القضائي أو القرار الصادر بشأن المبلغ المطلوب تنفيذه.
- إثبات رسمي للدخل مثل شهادة راتب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي.
- إقرار كتابي من المدين يوضح التزامه بسداد الأقساط بانتظام.
- بيان بالمصروفات الشهرية الثابتة مثل الإيجار، القروض السابقة، أو الالتزامات الأسرية.
كيف يتم تقييم قدرة المدين على السداد؟
عند مراجعة طلب التقسيط، تقوم المحكمة أو الجهة التنفيذية بدراسة الوضع المالي للمدين للتأكد من قدرته على الالتزام بسداد الأقساط. يتم ذلك عبر تحليل مصادر الدخل، مقارنة المصروفات الثابتة بالالتزامات، ومعرفة ما إذا كان المدين يستطيع تخصيص جزء محدد من دخله الشهري للتسديد. كما قد يُطلب من المدين تقديم إقرار مالي يحتوي على كافة ممتلكاته والتزاماته.
متى يمكن رفض طلب التقسيط؟
رغم أن الهدف من هذه الخدمة هو التيسير، إلا أن هناك حالات قد تؤدي إلى رفض طلب التقسيط، ومنها:
- عدم كفاية المستندات المقدمة لإثبات الوضع المالي.
- وجود محاولات سابقة للتهرب من السداد.
- اعتراض الدائن بشكل قانوني مع تقديم أسباب مقنعة.
- إذا تبين للمحكمة أن المدين قادر على السداد الفوري لكنه يحاول المماطلة.
أهمية موافقة الدائن
في العديد من القضايا، تلعب موافقة الدائن دوراً أساسياً في تسهيل قبول طلب التقسيط. فرغم أن المحكمة تملك صلاحية البت في الطلب حتى بدون موافقة الدائن، إلا أن إقرار الأخير وموافقته غالباً ما يعجل بالإجراءات. هنا يظهر مبدأ التعاون بين الأطراف، حيث يحصل المدين على فرصة لتسوية وضعه، بينما يضمن الدائن استيفاء حقه تدريجياً.
فوائد نظام التقسيط للمدين والدائن
هذا النظام لا يخدم المدين فقط، بل يوفر أيضاً للدائن ضمانات أفضل من الدخول في نزاعات أو إجراءات طويلة. يمكن تلخيص الفوائد المشتركة كما يلي:
- للمدين:
- القدرة على السداد دون ضغوط مالية مدمرة.
- للدائن:
- ضمان استلام المبالغ المستحقة بشكل دوري ومنتظم.
الأسئلة الأكثر شيوعاً حول تقسيط مبلغ التنفيذ
هل يمكن طلب تقسيط التنفيذ أكثر من مرة؟
نعم، يمكن تقديم طلب جديد إذا طرأت ظروف مالية جديدة على المدين، ولكن يجب أن يكون الطلب مبرراً وقوياً حتى تقبله المحكمة.
هل يوقف تقديم طلب التقسيط إجراءات التنفيذ مؤقتاً؟
عادةً لا يتم وقف التنفيذ بشكل مباشر إلا إذا رأت المحكمة ضرورة تعليق الإجراءات لحين دراسة الطلب. لذلك، يجب متابعة الملف التنفيذي أولاً بأول.
هل يمكن تعديل قيمة الأقساط بعد الموافقة عليها؟
يمكن ذلك في بعض الحالات الاستثنائية إذا أثبت المدين تغييرات كبيرة في دخله أو ظروفه، ويُرفع الطلب إلى المحكمة للنظر فيه.
الاعتبارات القانونية في تقسيط مبلغ التنفيذ
إن تقسيط مبلغ التنفيذ ليس مجرد اتفاق مالي بين طرفين، بل هو إجراء قانوني يخضع لإشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين. وبذلك، فإن أي اتفاق على الأقساط يجب أن يتم توثيقه بشكل رسمي داخل ملف التنفيذ. وهذا يعزز الثقة في العملية ويضمن حماية جميع الأطراف من أي نزاعات مستقبلية. كما أن المحكمة تحتفظ بحقها في تعديل أو إلغاء خطة التقسيط إذا أخل المدين بالتزاماته.
التزامات المدين بعد الموافقة على التقسيط
بعد صدور قرار المحكمة بالموافقة على طلب التقسيط، يصبح المدين ملزماً بعدد من الالتزامات أهمها:
- الالتزام التام بمواعيد سداد الأقساط المحددة دون تأخير.
- إبلاغ المحكمة أو قسم التنفيذ بأي تغيرات مالية قد تؤثر على قدرته على السداد.
- الامتناع عن محاولة التصرف في الأموال أو الممتلكات بشكل يضر بحقوق الدائن.
- الحفاظ على التواصل المستمر مع الجهات القضائية في حال وجود استفسارات أو مشاكل.
العقوبات في حال التخلف عن سداد الأقساط
في حال تخلف المدين عن سداد قسط واحد أو أكثر دون عذر مقبول، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات صارمة، منها:
- إلغاء خطة التقسيط والعودة إلى التنفيذ الفوري للمبلغ كاملاً.
- الحجز على الحسابات البنكية أو الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
- إصدار أوامر قضائية قد تصل إلى منع السفر أو الحبس التنفيذي في بعض الحالات.
التسويات الودية بين الأطراف
من الحلول الفعالة التي تشجع عليها وزارة العدل البحرينية إجراء تسويات ودية بين الدائن والمدين قبل الوصول إلى المحكمة. حيث يمكن الاتفاق بشكل مباشر على خطة سداد مرضية للطرفين، ثم توثيقها رسمياً لتصبح ملزمة قانونياً. هذه الخطوة توفر الوقت والجهد وتخفف من الضغط على النظام القضائي.
دور وزارة العدل في تيسير الإجراءات
تسعى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين إلى تسهيل إجراءات التنفيذ بما يتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف. فهي توفر قنوات رسمية للاستفسار وتقديم الطلبات، وتتيح متابعة إلكترونية للقضايا التنفيذية. كما تعمل الوزارة على تحديث أنظمتها بشكل دوري لتعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع طلبات التقسيط.
أمثلة عملية لحالات تقسيط مبلغ التنفيذ
من خلال متابعة القضايا في البحرين، نجد أن طلبات التقسيط يتم قبولها في العديد من الحالات الواقعية. على سبيل المثال:
- موظف حكومي تراكمت عليه التزامات مالية وحكم قضائي بدفع مبلغ كبير، فتمت الموافقة على تقسيطه على 24 شهراً.
- تاجر صغير اضطر لسداد غرامة مالية، فتمت الموافقة على تقسيطها على دفعات ربع سنوية.
- حالة إنسانية لمدين يعيل أسرة كبيرة، حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار ظروفه ووافقت على خطة ميسرة للسداد.
الأسئلة الشائعة (الجزء الثاني)
هل يمكن للدائن الاعتراض على قرار المحكمة بالموافقة على التقسيط؟
نعم، يمكن للدائن تقديم اعتراض رسمي مدعوم بالمبررات القانونية، لكن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في اعتماد خطة التقسيط أو رفضها.
هل يحق للمدين اختيار مدة التقسيط بحرية؟
لا، فالمدة المقترحة تخضع لتقدير المحكمة التي تراعي حجم المبلغ وظروف الأطراف، وقد يتم تعديل المدة بما يتناسب مع المعايير القانونية.
هل يمكن تقديم الطلب إلكترونياً؟
في الوقت الحالي، توفر وزارة العدل في البحرين بعض الخدمات الإلكترونية لمتابعة ملفات التنفيذ، لكن غالبية طلبات التقسيط ما زالت تقدم ورقياً، مع وجود خطط للتوسع في الخدمات الإلكترونية مستقبلاً.
الخاتمة
إن نظام تقسيط مبلغ التنفيذ لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين يعد وسيلة حضارية وعادلة لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والقدرة المالية للمدين. فهو يمنح المدين فرصة للتخلص من التزاماته تدريجياً دون التعرض لإجراءات قاسية، ويضمن في الوقت نفسه حصول الدائن على مستحقاته في آجال محددة. من المهم على المدينين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الالتزام بالشفافية الكاملة في تقديم مستنداتهم، والجدية في احترام مواعيد السداد. كما أن الدائنين بدورهم مطالبون بتقدير الظروف الإنسانية والمالية للمدينين بما يحقق العدالة والمصلحة العامة. وبذلك، فإن هذا النظام لا يعد مجرد إجراء مالي فحسب، بل هو ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية التي تسعى البحرين لترسيخها عبر مؤسساتها القضائية.
